Joint Statement on one-year anniversary of the earthquakes by the UN Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Syria, Mr Adam Abdelmoula, & the Regional Humanitarian Coordinator for the Syria Crisis, Mr Muhannad Hadi
٠٦ فبراير ٢٠٢٤
Damascus and Amman, 6 February 2024 - Today marks one year since the devastating earthquakes hit Syria and Türkiye. In Syria, some 6,000 people have been killed and nearly 13,000 injured. The event not only shattered the lives of millions of people, it wreaked havoc on the country’s infrastructure and economy, both of which had already been ravaged by 12 years of conflict.
The tragedy came during a time when Syria was facing an unprecedented economic crisis – with 15.3 million people in need of humanitarian assistance. The earthquakes exacerbated the situation further yet. Billions of dollars in damage aside, the human toll of this disaster is incalculable. Many people remain displaced to date, waiting for solutions and shelter.
Humanitarian partners, many of whom were themselves impacted by the earthquakes, did not hesitate to begin working on the response from the first moment. Facing immense challenges, including severe fuel and electricity shortages, a lack of essential equipment and an overwhelmed healthcare system, the emergency response delivered life-saving aid to the stricken population.
In the first two months of the response the partners delivered ready-to-eat meals to 1.1 million people; nearly 1 million treatment courses to health facilities together with around 400,000 outpatient consultations, and over 530,000 mental health consultations; over 800,000 people benefitted from protection support; some 112,000 received emergency tents; 560,000 had improved access to water, sanitation and hygiene; more than 43,000 farmer families received agriculture assistance and much more.
The earthquakes were a violent wake up call to the fact that the crisis in Syria is untenable and a clear indication that early recovery must become an imperative. Today, a staggering 16.7 million people require humanitarian assistance. This shocking number comes against the background of a bleak funding outlook and conflicts raging across the globe. This trend must urgently be reversed.
Today, we recommit ourselves to serve the people of Syria by addressing the root causes of the Syria crisis, by enabling communities to recover and rebuild, and by inspiring hope in the future generations of the country.
We are deeply grateful for the generosity of our donors and their steadfast support. But much more is needed as our 2023 Humanitarian Response Plan was just over 36 per cent resourced by the year’s end. Inaction will lead to more suffering and will affect all of us.
Time is not on our side.
For further information:
Olga Cherevko, Spokesperson, OCHA Syria, Damascus, cherevko@un.org
To learn more about OCHA's activities, please visit https://www.unocha.org/.
آدم عبد المولى
وقبل تعيينه كمنسق مقيم للأمم المتحدة، شغل السيد عبدالمولى منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال، حيث قاد أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية وسط أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد منذ أجيال، مصحوبة بغياب الاستقرار السياسي وتفشي الأمراض وتهديد انتشار المجاعة.
وقد شغل السيد عبد المولى قبل ذلك عدة مناصب داخل منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مدير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومدير شعبة آليات المعاهدات في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدير القُطري للعراق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم والممثل المقيم في كل من سوريا والكويت، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، ورئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، وكبير مستشاري سيادة القانون وحقوق الإنسان في الصومال.
قبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، عمل السيد عبد المولى في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة المحامين لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب وصندوق السلام.
يحمل السيد عبد المولى شهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة جورجتاون، إضافة الى شهادة الماجستير في القانون من كلية هارفارد للقانون وشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم.