آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
قطاع النسيج والألبسة في سورية يكتسب زخماً جديداً مع توحّد جهود الحكومة والقطاع الصناعي والشركاء الدوليين حول أولويات التعافي
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
مؤسسة الوليد للإنسانية (العالمية) ومحافظة حلب وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل الأمم المتحدة) يدعمون إعادة إمدادات المياه ليستفيد 600 ألف شخص في شرق حلب
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
جمهورية كوريا والأمم المتحدة تُطلقان المرحلة الثانية من مبادرات المساعدة الإنسانية والتعافي المبكر في سوريا
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية العربية السورية
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية بيئة الأرض ومناخها ، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة:
منشور
٣١ مارس ٢٠٢٦
2025 Country Results Report - Syria
The 2025 UN Country Results Report presents how the United Nations Country Team in Syria delivered collective results under the UN Strategic Framework (2022-2026), responding to urgent needs while supporting recovery and resilience. The report highlights progress across four strategic pillars, including expanded access to basic services, strengthened livelihoods, support for safe and dignified returns, and enhanced institutional capacity. It demonstrates how coordinated UN action, in partnership with national institutions of Syrian government, civil society, and donors, contributed to tangible improvements for millions of people, while acknowledging persistent challenges and funding gaps as Syria continues its transition toward sustainable recovery and development.
1 / 3
القصة
١٩ فبراير ٢٠٢٦
UNCT Syria – January 2026 Newsletter
Key updates include
progress in rehabilitating essential health facilities, expanding emergency medical
readiness, and strengthening community‑based service delivery.Restoration of critical urban infrastructure advanced through improvements to sewage
systems, safer public spaces, and participatory urban planning. Partners also continued
supporting local recovery through debris‑clearance, job creation, and improved food
security.Humanitarian assistance remained active in areas affected by displacement, ensuring access
to food, reproductive health, and protection services, while child‑focused programming
continued to reinforce education pathways and provide timely situational reporting. New
data products further informed collective planning across sectors.
Read More : https://sway.cloud.microsoft/eHrtgKlVvBJyN7kW
Read More : https://sway.cloud.microsoft/eHrtgKlVvBJyN7kW
1 / 3
منشور
٣١ مارس ٢٠٢٦
Common Country Analysis - Syria
The Common Country Analysis (CCA) provides an integrated analysis of Syria’s political, social, economic, and environmental situation following fourteen years of conflict and recent developments in 2025. Developed through extensive consultations with government institutions, civil society, national and international partners, and academic experts, the CCA identifies key challenges, risks, and opportunities shaping Syria’s transition from humanitarian response toward recovery, reconstruction, and long‑term development. The analysis highlights trust‑building as a central cross‑cutting priority and serves as the analytical foundation for the UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2027–2030, aligned with national recovery priorities and the 2030 Agenda for Sustainable Development.
1 / 3
القصة
٢٦ مايو ٢٠٢٦
نشرة فريق الأمم المتحدة القطري – نيسان/أبريل 2026
تتضمن هذه النشرة:جهود الحد من مخاطر الألغام وتعزيز السلامةمواصلة استعادة الخدمات الأساسية والنظم الصحيةدعم سبل العيش والانتعاش الاقتصاديتمكين النساء والشباب والفئات الأكثر ضعفاًتقديم المساعدات ضمن نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنموي والسلامويواصل فريق الأمم المتحدة، بالشراكة مع الحكومة السورية والشركاء المحليين والمانحين، التزامه بدعم الشعب السوري من خلال تعزيز الصمود، وحماية الأرواح، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي والتنمية المستدامة.📖 للاطلاع على النشرة الكاملة: https://sway.cloud.microsoft/8YXySZXAlVCJVDQM
1 / 5
القصة
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية تعقد أول اجتماع مع وزير الخارجية السوري حول الأولويات الإنسانية والتنموية
التقت ناتالي فوستيه بسعادة الوزير أسعد حسن الشيباني لاستعراض الوضع الإنساني ودعم مسارات العمل الإنساني والتنموي بما ينسجم مع أولويات الحكومة وتعزيز التعاون المشترك في مرحلة التعافي. وتناول الاجتماع آليات إعادة الإعمار، وتقديم المساعدة للاجئين، وتهيئة ظروف العودة الطوعية والآمنة والكريمة وفق المعايير الدولية، مع تأكيد التزام الأمم المتحدة بـ التنسيق والشفافية والتخطيط المشترك من الإغاثة إلى التعافي.
1 / 5
القصة
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
رابط صفحة ReliefWeb من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
تقدم صفحة ReliefWeb من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تقارير محدثة حول الوضع الإنساني في سوريا، مع التركيز على أزمة النزوح الناتجة عن الصراع في لبنان. تتضمن التقارير تفاصيل حول جهود الاستجابة من قبل منظمات مثل الأونروا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعتبر مصدرًا مهمًا للمعلومات لأصحاب المصلحة في العمل الإنساني.
رابط الصفحة : تحديثات إنسانية حول أزمة النزوح
رابط الصفحة : تحديثات إنسانية حول أزمة النزوح
1 / 5
القصة
١٥ مايو ٢٠٢٣
الأمين العام يعيّن السوداني آدم عبد المولى منسقاً مقيماً للأمم المتحدة في سورية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين السيد آدم عبد المولى من السودان كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، حيث تولى مهام منصبه في 14 أيار/مايو.
يملك السيد عبد المولى أكثر من 35 عامًا من الخبرة في مجالات التنمية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والأمن، منها 24 عامًا قضاها مع الأمم المتحدة.
وقبل تعيينه كمنسق مقيم للأمم المتحدة، شغل السيد عبدالمولى منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال، حيث قاد أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية وسط أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد منذ أجيال، مصحوبة بغياب الاستقرار السياسي وتفشي الأمراض وتهديد انتشار المجاعة.
وقد شغل السيد عبد المولى قبل ذلك عدة مناصب داخل منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مدير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومدير شعبة آليات المعاهدات في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدير القُطري للعراق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم والممثل المقيم في كل من سوريا والكويت، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، ورئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، وكبير مستشاري سيادة القانون وحقوق الإنسان في الصومال.
قبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، عمل السيد عبد المولى في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة المحامين لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب وصندوق السلام.
يحمل السيد عبد المولى شهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة جورجتاون، إضافة الى شهادة الماجستير في القانون من كلية هارفارد للقانون وشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم.
1 / 5
القصة
٠٨ مايو ٢٠٢٣
سوريا: الأمم المتحدة تقدر احتياجات التعافي من الزلازل بـ 15 مليار دولار
جاء ذلك في تقييم احتياجات تعافي سوريا من الزلزال الذي أطلقه اليوم الأربعاء المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، المصطفى بن المليح، في العاصمة اللبنانية بيروت.
التقييم هو نتيجة جهد تعاوني بين 11 وكالة وصندوقا وبرنامجا للأمم المتحدة في سوريا، ويهدف إلى تقدير آثار الزلزال الذي ضرب في السادس من شباط / فبراير 38 مديرية فرعية في خمس محافظات سورية.
أهمية التعافي
وفي كلمته خلال حدث إطلاق التقييم، شدد السيد بن المليح على أنه بينما تم تقديم الدعم السخي للنداء العاجل في أعقاب الزلزال، "ستكون هذه الجهود غير مجدية إذا لم يتبعها جهود للتعافي".
وقال إن حجم الأضرار والخسائر واحتياجات التعافي في التقييم ضخم، إلا أنه ليس مستغربا بالنظر إلى الحالة الهشة التي كانت عليها البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة بالفعل قبل الزلازل.
وأضاف: "في مواجهة كارثة بهذا الحجم، كان من الواضح أن هذه الأنظمة الهشة والمتضررة من الحرب ستتأثر بشدة. وبعبارة أخرى، فإن عدم التعافي قبل الزلزال جعلها أكثر تدميراً. كما جعلها أكثر فتكاً، حيث فقد عدد لا يحصى من الأرواح بلا داع لأن أنظمة الاستجابة لم تكن قادرة على العمل. وبالطبع، تأثر الأفقر والأكثر ضعفا بشكل غير متناسب".
أمر غير مسؤول
وقال المنسق المقيم إن تأخير التعافي من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في البلاد بشكل كبير ويؤدي إلى خسائر في الأرواح.
ودعا إلى أن تكون الزلازل سبباً لتقوية العزم على توسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر الاستراتيجية والهادفة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المناطق المتضررة من الزلزال.
قال: "سيكون من غير المسؤول ترك المجتمعات في مناطق أخرى من البلاد - في شمال غرب سوريا، وشمال شرق سوريا، وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة - في هذه الحالة من الضعف الشديد، بانتظار الجفاف التالي، والحرائق البرية المقبلة، والفيضانات القادمة، والجائحة التالية، لتدمير ما تبقى لديهم من مرونة قليلة".
وأشار السيد بن المليح إلى أنه بينما يبذل الشركاء الإنسانيون كل ما في وسعهم لتلبية موجة الاحتياجات الجديدة، يجب أن تتجاوز الحلول خطة الاستجابة الإنسانية (لعام 2023)، والتي لا تزال تعاني أيضاً من نقص حاد في التمويل "عند نسبة مخيفة" إذ لم تتلق سوى 5.4 في المائة من المبلغ الإجمالي المطلوب.
وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم عمليات تحديد الأولويات والتخطيط لتمكين أولئك الذين يمكنهم المشاركة خارج نطاق خطة الاستجابة، لدعم التعافي الشامل للمجتمعات الأكثر احتياجاً بطريقة تكمل وتعزز الجهود الإنسانية.
وأضاف: "حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات جريئة في سوريا. دعونا نعمل معا، من أجل الفتيان والفتيات السوريين، الذين يستحقون غدا أفضل".
المصدر : سوريا: الأمم المتحدة تقدر احتياجات التعافي من الزلازل بـ 15 مليار دولار | أخبار الأمم المتحدة (un.org)
1 / 5
بيان صحفي
٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
قطاع النسيج والألبسة في سورية يكتسب زخماً جديداً مع توحّد جهود الحكومة والقطاع الصناعي والشركاء الدوليين حول أولويات التعافي
اجتمع ممثلون عن الحكومة السورية والقطاع الصناعي مع شركاء دوليين في مجال التنمية في دمشق، بهدف حشد الدعم لتعافي قطاع النسيج والألبسة في سورية، استناداً إلى النتائج التي حققتها مبادرة تسهم في تطوير المهارات، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز قدرات المنشآت، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.وجمعت الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، التي استضافتها سفارة الجمهورية الإيطالية في دمشق، ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وغرفتي صناعة دمشق وحلب، وشركاء التنمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.واستعرض المشاركون التقدم المحرز في إطار مشروع "حياكة الأمل"، وهو مشروع مشترك تنفذه منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل من الحكومة الإيطالية. كما ناقشوا سبل مساهمة الاستثمارات الإضافية وتعزيز التنسيق في رفع إنتاجية المنشآت السورية وقدرتها التنافسية، وتوفير فرص عمل لائقة، وإعادة ربطها بالأسواق الدولية. وهدفت مناقشات الطاولة المستديرة أيضاً إلى تحديد الفرص المتاحة أمام شركاء التنمية لدعم المرحلة المقبلة من العمل أو استكمال الجهود القائمة.وخلال الاجتماع، أعلنت الحكومة الإيطالية عن تقديم مساهمة إضافية لمشروع «حياكة الأمل»وقال سفير الجمهورية الإيطالية لدى سورية، ستيفانو رافانيان : أهم أسباب زيادة الدعم الإيطالي، هوأهمية قطاع النسيج والألبسة في التعافي الاقتصادي لسورية، والتزام إيطاليا بدعم زيادة فرص العمل اللائقة وتطويرالمنشآت وتعزيز الشراكات].»من الأدلة إلى التنفيذمنذ نيسان/أبريل 2025، يعمل مشروع «حياكة الأمل» بالتعاون مع المؤسسات السورية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والجهات الفاعلة في القطاع الصناعي، على إرساء الأسس اللازمة لتعافي القطاع على المدى الطويل.وساهم المشروع في إنشاء لجنة استشارية لقطاع الغزل والنسيج بقيادة الحكومة، تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إلى جانب منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وقد اتفقت اللجنة على مجموعة من الأولويات، تشمل إصلاح منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في القطاع، وتنمية القوى العاملة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، بما يوفر منصة وطنية تتيح للشركاء تنسيق جهودهم وتوجيه دعمهم نحو أولويات مشتركة.كما ساهمت المبادرة في مساعدة المنشآت والمؤسسات الصناعية السورية على تحويل هذه الأولويات إلى خطوات عملية. فقد أتيحت لأصحاب الأعمال فرص للاطلاع على متطلبات الأسواق الأوروبية وممارسات الإنتاج المستدام، فيما عززت غرفتا صناعة دمشق وريفها وحلب قدراتهما على تقديم الخدمات للمنشآت. ويجري العمل كذلك على تطوير خدمات لدعم ممارسات الأعمال المسؤولة من خلال الغرف الصناعية، إلى جانب إتاحة فرص جديدة أمام الشركات السورية للتواصل مع الأسواق الإقليمية.وشارك 17 من أصحاب الأعمال السوريين في جولة دراسية وبرنامج تدريبي في إيطاليا، تناول متطلبات الأسواق الأوروبية ومبادئ العمل اللائق وممارسات الإنتاج المستدام. وفي مرحلة لاحقة، تلقت خمس منشآت سورية تقودها نساء دعماً للمشاركة في معرض «سيريكس جدة» (SYRIX Jeddah)، ما أتاح لها التواصل المباشر مع مشترين وموزعين في الأسواق الإقليمية.كما أصبح تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها محوراً مخصصاً ضمن المبادرة. فقد جمعت منصة القيادات النسائية والرائدات نساءً من الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال وقطاع الأعمال، بهدف تحديد العوائق التي تحدّ من فرص النساء في العمل والتقدم المهني، وتطوير استجابات عملية لمعالجتها. كذلك، تلقت 15 سيدة من رائدات الأعمال تدريباً لتعزيز قدرتهن على المشاركة الفاعلة في المعارض التجارية والوصول إلى أسواق جديدة.تحويل فرص العمل الأفضل إلى منشآت أكثر قوةسلّطت الطاولة المستديرة الضوء على العلاقة الوثيقة بين العمل اللائق والقدرة التنافسية للمنشآت السورية. إذ يمكن أن يسهم تطوير المهارات، وتحسين السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ممارسات التوظيف، وترسيخ السلوك المسؤول في مجال الأعمال، في رفع إنتاجية المنشآت وتمكينها من تلبية متطلبات المشترين في الأسواق الإقليمية والدولية.وانطلاقاً من ذلك، يجمع مشروع «حياكة الأمل» بين دعم تنمية مهارات القوى العاملة وتطوير المنشآت، والجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة. كما يجري العمل على تطوير مكاتب مساعدة متخصصة في السلوك المسؤول في مجال الأعمال ضمن الغرف الصناعية، لتقديم إرشادات عملية للمنشآت بشأن الامتثال لمعايير العمل والمعايير الاجتماعية، ومساعدتها على الاستعداد لدخول الأسواق الدولية.يُدرج اقتباس حولوصرح السيد المهندس محمد ياسين حورية معاون وزير الاقتصاد والصناعة ورئيس اللجنة الاستشارية لللقطاع :"إن الحكومة تولي الأهمية وتحرص على القيادة الوطنية لتطوير قطاع النسيج والألبسة، لما لهو من أولوية في التعافي، ودور فرص العمل والمهارات والقدرة التنافسية، وأهمية التعاون بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال والشركاء الدوليين.منصة للاستثمار والشراكةناقش المشاركون في الطاولة المستديرة أولويات المرحلة المقبلة من تعافي القطاع، بما في ذلك تطوير المهارات والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودورها القيادي، وترسيخ السلوك المسؤول في مجال الأعمال والاستعداد لدخول الأسواق، والاستفادة من خبرات الكفاءات السورية في الخارج، وتحسين فرص حصول المنشآت على التمويل اللازم للاستثمار والتوسع وتوفير فرص العمل.وقد انبثقت هذه الأولويات عن الأدلة والمشاورات التي جرى العمل عليها في إطار مشروع «حياكة الأمل»، وعن مداولات اللجنة الاستشارية للقطاع, مع اطلاع الحكومة وأصحاب العمل والعمال بدور محوري في تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم. وصُمّم المشروع بما يتيح لشركاء التنمية دعم مجالات عمل محددة، ضمن نهج أوسع وأكثر تنسيقاً لتعافي القطاع.وقالت [الاسم والمسمى الوظيفي] من منظمة العمل الدولية: «إن التقدم المحرز حتى الآن يبيّن ما يمكن تحقيقه عندما تعمل المؤسسات الوطنية وأصحاب العمل والعمال والشركاء الدوليون انطلاقاً من أولويات مشتركة. وتتمثل الخطوة التالية في تحويل الأدلة والهياكل التي أُرسيت إلى فرص أوسع أمام المنشآت والعمال في سورية، من خلال تطوير المهارات، وتحسين فرص العمل، وتعزيز المنشآت، وتوسيع الوصول إلى الأسواق».قال فراس غانم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): «يرتكز نهجنا على تقديم حزم تطوير مركزة تجمع بين تحسين الجودة والإنتاجية وكفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تسهيل الوصول العملي إلى التمويل. ومن خلال الجمع بين أداة القياس والمقارنة التشخيصية التي نعتمدها والتقييمات العملية التي يجريها خبراء متخصصون في القطاع الصناعي،نحن نساعد المنشآت على تحديد المعدات والتدريب والشهادات المطلوبة بدقة لتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً.ونظراً إلى أن المشاريع الممولة من الجهات المانحة تهدف إلى اختبار الحلول وبناء القدرات المؤسسية المحلية، بدلاً من تقديم دعم مالي مستمر لقطاعات صناعية بأكملها، فإن هدفنا النهائي هو تحويل نتائج هذه التشخيصات الفنية إلى خطط تطوير قابلة للتمويل المصرفي. وبذلك، تتمكن الشركات من التوجه إلى المؤسسات المالية مستندةً إلى سجل أداء مثبت واستراتيجية استثمارية واضحة وقادرة على توليد الإيرادات.وجمعت الطاولة المستديرة، التي استضافها السفير ستيفانو رافانيان، وعقدتها وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ممثلين عن الحكومة السورية وغرفتي صناعة دمشق وحلب وشركاء التنمية، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والنرويج ومؤسسة الآغا خان، إلى جانب ممثلين عن المنظمتين الأمميتين.البناء على الدعم الإيطاليتُعد الحكومة الإيطالية شريكاً رئيسياً في مشروع «حياكة الأمل»، إذ قدمت تمويلاً بقيمة 1.7 مليون يورو للبرنامج المشترك. كما ساهمت منظمة العمل الدولية بمواردها الخاصة لدعم الدراسات والتدريب والتنسيق وتطوير الخدمات المعنية بممارسات الأعمال المسؤولة.وتجمع المبادرة بين الخبرات المتكاملة لكل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ إذ تركز منظمة العمل الدولية على المهارات وظروف العمل والحوار الاجتماعي وممارسات الأعمال المسؤولة، فيما تدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تطوير التكنولوجيا والمعدات وتحديث عمليات الإنتاج.نبذة عن مشروع "حياكة الأمل"مشروع "حياكة الأمل" مبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بدعم من الحكومة الإيطالية. ويهدف المشروع، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية السورية ومنظمات أصحاب العمل والعمال وغرفتي صناعة دمشق وحلب والشركاء الآخرين، إلى دعم تعافي قطاع النسيج والألبسة في سورية وتطويره، من خلال تنمية المهارات، وتعزيز العمل اللائق، وتقوية قدرات المنشآت، وترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق.
1 / 5
بيان صحفي
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
مؤسسة الوليد للإنسانية (العالمية) ومحافظة حلب وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل الأمم المتحدة) يدعمون إعادة إمدادات المياه ليستفيد 600 ألف شخص في شرق حلب
وقد شمل المشروع إعادة تأهيل أجزاء حيوية من البنية التحتية للمياه المتضررة في شرق حلب، بما في ذلك ترميم خط نقل المياه الرئيسي وإصلاح الوصلات المنزلية المرتبطة به. وقد أسهمت هذه التدخلات في تحسن كبير في فرص الحصول على المياه، وتقليل الفاقد المائي الناجم عن التسرب، وتعزيز موثوقية واستدامة الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجاً في المدينة. وإلى جانب استعادة خدمات المياه، دعم المشروع إعادة تأهيل الفراغات العامة والبنية التحتية للطرق التي تأثرت بأعمال الحفر، وذلك بمشاركة مجتمعية فاعلة. وقد شاهمت هذه التحسينات في جعل الأحياء أكثر أماناً، وسهولة في التنقل، واكثر ملاءمة للعيش، مع تعزيز جهود التعافي الحضري الشاملة، والقدرة على الصمود في جميع أنحاء شرق حلب.وفي حفل الاختتام، قال الدكتور فرهاد خورتو عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الزراعة والمياه في محافظة حلب:"إن إعادة إعمار المدن لا تعني إعادة بناء جدرانها وشوارعها فحسب، وإنما تعني قبل ذلك إعادة بناء حياة الإنسان فيها. فلا قيمة لعمران لا تصاحبه كرامة، ولا معنى لتنمية لا يشعر المواطن بأثرها في بيته وحياته اليومية.ومن هنا، فإن رؤيتنا في محافظة حلب تقوم على أن يكون الإنسان غاية كل مشروع، وأن تصل الخدمات إلى مستحقيها، وأن تتحول جهود الإغاثة والتعافي إلى تنمية مستدامة تليق بأهل هذه المدينة.ونحن نؤمن بأن بناء حلب مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الدولة مع جهود المنظمات الدولية والجهات الداعمة والمجتمع المحلي." وصرحت الأستاذة ريم ملاوي، المدير التنفيذي للمبادرات العالمية لمؤسسة الوليد للإنسانية:"نؤمن في مؤسسة الوليد للإنسانية بأن التعافي يبدأ من تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وأن الوصول إلى المياه النظيفة ركيزة أساسية لحياة كريمة. ومن خلال شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أسهمنا في إعادة تأهيل إمدادات المياه لنحو 600 ألف شخص في شرق حلب، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر واستعادة مقومات الحياة اليومية. ونؤمن بأن جهود التعافي لا تقتصر على إعادة تأهيل البنية التحتية، بل تمتد إلى تحسين حياة الإنسان وتهيئة بيئات أكثر أمانًا وملاءمة للعيش." وقالت السيدة رانيا هدية، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية:"خلف كل أنبوب أُعيد تأهيله وكل وصلة مياه أُعيدت إلى الخدمة، توجد عائلات باتت تعتمد مجدداً على مياه آمنة في منازلها، وأطفال يستطيعون متابعة تعليمهم دون انقطاع، ومجتمعات تنظر إلى المستقبل بمزيد من الثقة والأمل. وقد تحقق ذلك بفضل نهج يقوده المجتمع المحلي ويشارك فيه السكان في تحسين أحيائهم، وبفضل الشراكة القوية بين موئل الأمم المتحدة ومؤسسة الوليد للإنسانية ومحافظة حلب. ما تزال رحلة تعافي حلب مستمرة، ويظل موئل الأمم المتحدة ملتزماً التزاماً كاملاً بدعم تعافي حلب والتنمية المستدامة فيها وفي المدن السورية الأخرى."يعكس هذا المشروع التعاون المشترك بين مؤسسة الوليد للإنسانية العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم التعافي الحضري المستدام في سوريا، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وتحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجاً. نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة): برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) هو الجهة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتوسع الحضري المستدام. ويعمل البرنامج في أكثر من 90 دولة، داعماً صناع القرار والمجتمعات المحلية في إنشاء مدن وبلدات مستدامة اجتماعياً وبيئياً. كما يدعم البرنامج التحول الإيجابي في المدن من خلال إنتاج المعرفة، وتقديم المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، وتعزيزالعمل التشاركي.نبذة عن مؤسسة الوليد للإنسانية:على مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 18.75 مليار ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 190 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1.5 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، وغير الحكومية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
جمهورية كوريا والأمم المتحدة تُطلقان المرحلة الثانية من مبادرات المساعدة الإنسانية والتعافي المبكر في سوريا
أطلقت حكومة جمهورية كوريا، بالتعاون مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في سوريا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، المرحلة الثانية من مبادرات المساعدة الإنسانية الممولة من جمهورية كوريا في سوريا، تحت شعار “إحياء المجتمعات، وبناء القدرة على الصمود، والمضي نحو مستقبل مشرق”.وقال سعادة سفير جمهورية كوريا لدى الجمهورية العربية السورية، السيد غون غيوسوك: “تفخر جمهورية كوريا بمواصلة شراكتها مع الأمم المتحدة ومع الشعب السوري. إذ تبنى هذه المبادرات على إنجازات المرحلة الأولى، فإنها تجسّد التزامنا المستمر بدعم المجتمعات الأكثر هشاشة، وتعزيز القدرة على الصمود، ودفع عجلة التعافي في سوريا. ونظل ملتزمين بالعمل إلى جانب شركائنا للإسهام في بناء مستقبل أفضل للأطفال والأسر والمجتمعات في مختلف أنحاء البلاد.”وتبنى المرحلة الثانية على الأساس المتين الذي أرسته المرحلة السابقة، بما يؤكد مجدداً الالتزام المشترك لجمهورية كوريا والأمم المتحدة بالعمل الإنساني والتعافي المبكر والقدرة المستدامة على الصمود في سوريا.وبمساهمة إجمالية قدرها 18.95 مليون دولار أمريكي، يجمع البرنامج بين ثلاث مبادرات متكاملة ستسهم في تحسين حياة الأطفال والأسر والمجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء سوريا، من خلال توسيع فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والتغذية والمساعدات الغذائية، وتعزيز سُبُل العيش، ودعم التعافي المبكر، وبناء القدرة على الصمود. وتشمل هذه المبادرات:برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الإغاثة والتوظيف والبنى التحتية الحيوية للفئات الأكثر هشاشة في حالات الطوارئ (6 ملايين دولار أمريكي).اليونيسف: تعزيز خدمات التعليم والتغذية والصحة للأطفال والمجتمعات السورية الأكثر هشاشة (7.95 مليون دولار أمريكي).برنامج الأغذية العالمي: دعم غذائي وتغذوي منقذ للحياة للفئات التي تعاني من انعدام حادّ في الأمن الغذائي في سوريا (5 ملايين دولار أمريكي).وقالت السيدة ناتالي فوستييه، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالإنابة في سوريا: “تجسّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم الشعب السوري من خلال العمل الإنساني المنسّق والتعافي المبكر. فمن خلال الجمع بين الخبرات التكاملية لوكالات الأمم المتحدة، ودعم أولويات الحكومة، نسهم في مساعدة المجتمعات على استعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على الصمود، وخلق الفرص لتعافٍ أكثر استدامة. ونعرب عن امتناننا لجمهورية كوريا على شراكتها وتضامنها المستمرَّين.”وتعكس هذه المبادرات مجتمعةً نهج الأمم المتحدة المنسّق، الذي يجمع بين الخبرات التكاملية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مع دعم التعافي والقدرة على الصمود على المدى الطويل في مختلف أنحاء سوريا.وسينفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن المرحلة الثانية من مشروع R.E.V.I.V.E، أعمال إزالة الأنقاض، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ودعم سُبُل العيش في محافظات حلب ودير الزور وإدلب. وسيزيل المشروع نحو 450,000 طن متري من الأنقاض، ويعيد فرص الوصول إلى الخدمات والبنى التحتية الأساسية، ويولّد فرص عمل طارئة، مع تعزيز الحوار المجتمعي والتخطيط المحلي للتعافي. ومن المتوقع أن يستفيد منه بشكل مباشر 194,490 شخصاً، وأن يدعم بشكل غير مباشر أكثر من 1.2 مليون شخص.وستسهم مساهمة اليونيسف في إطار المرحلة الثانية في تحسين النتائج الصحية والتغذوية والتعليمية لما لا يقل عن 400,000 من الأطفال والنساء الأكثر هشاشة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمجتمعات التي تستضيف الأسر العائدة في مختلف أنحاء سوريا. ومن خلال توسيع فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز النظم المحلية، سيلبّي البرنامج الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز القدرة على الصمود والتعافي على المدى الأطول.وستساعد مساهمة برنامج الأغذية العالمي في إطار المرحلة الثانية الأسر الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء سوريا على تلبية احتياجاتها الغذائية والتغذوية. وسيقدّم البرنامج المساعدة لما مجموعه 10,000 شخص عبر مساعدات نقدية شهرية، و28,000 من الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات والفتيات عبر علاج منقذ للحياة من سوء التغذية الحاد المتوسط. وستساعد هذه التدخلات الأسر على سدّ الفجوات الغذائية الحرجة، والحيلولة دون تفاقم حالات سوء التغذية، وحماية صحة النساء والأطفال ونمائهم.ولطالما كانت جمهورية كوريا شريكاً قيّماً في دعم العمل الإنساني والتعافي المبكر في سوريا. ومن خلال هذه الشراكة المتجددة، ستواصل حكومة جمهورية كوريا ووكالات الأمم المتحدة الثلاث العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين والمحليين لمساعدة المجتمعات على التعافي بكرامة، وتعزيز الخدمات الأساسية، وبناء القدرة على الصمود من أجل المستقبل. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: دانيا درويش، أخصائية التواصل dania.darwish@undp.orgاليونيسف: أتول كومار، مدير المناصرة والتواصل akumar@unicef.org اليونيسف: شيرين سلامة، مسؤولة التواصل ssalama@unicef.org برنامج الأغذية العالمي: نويمي رينزيتي، رئيسة قسم العلاقات الخارجيةnoemi.renzetti@wfp.org برنامج الأغذية العالمي: حسن برهان، مسؤول التواصل hasan.burhan@wfp.org
1 / 5
بيان صحفي
٢٣ يوليو ٢٠٢٦
سورية أمام فرصة تاريخية لتحويل النزوح إلى مسار للتعافي لكنها بحاجة إلى دعم عالمي: خبيرة أممية
وقالت باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، في ختام زيارة رسمية أجرتها إلى البلاد: "تمتلك سورية القدرة على الانتقال من مرحلة إدارة النزوح إلى مرحلة التوصل إلى حلول دائمة له. وسيكون أحد أهم مؤشرات النجاح هو تمكين الأشخاص النازحين من التمتع بحقوقهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة." تتعافى سورية تدريجيًا من واحدة من أكبر أزمات النزوح وأكثرها استمرارًا على مستوى العالم. فمنذ عام 2011، نزح ما يُقدَّر بنحو 14 مليون شخص، ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2024، عاد ما يقرب من مليوني نازح داخليًا و1.7 مليون لاجئ. ومع ذلك، لا يزال نحو 5.5 مليون شخص نازحين داخل البلاد، وتُقدَّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار أمريكي، فيما لا يزال 15.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. أقرت المقررة الخاصة بضخامة المهمة التي تواجه سورية، مشيرةً إلى أن البلاد تعمل في آنٍ واحد على إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها وخدماتها العامة وأطرها القانونية والمتعلقة بالسياسات وبنيتها التحتية ونسيجها الاجتماعي، بالتزامن مع استجابتها لواحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم. وقالت غافيريا بيتانكور: "إن التحديات التي تواجه سورية هائلة ولا يمكن معالجتها بين عشية وضحاها، لذا يجب أن تترافق جهود تأمين الحلول الدائمة للنازحين مع تدابير أوسع نطاقًا لاستعادة سبل العيش، وتعزيز سيادة القانون، ودعم تعافٍ شامل يعود بالنفع على السوريين كافة". وأضافت غافيريا بيتانكور: "إن حجم العودة يعكس صمود الشعب السوري وتطلعاته، كما يفرض مسؤولية كبيرة في مجالات العمل الإنساني والتنمية والحماية وحقوق الإنسان تتمثل في ضمان ألا تكون العودة ممكنة فحسب، بل طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة بحق للجميع". وقالت: "في جميع المحافظات التي زرتها، سمعت الرسالة نفسها: لا يريد النازحون داخليًا أن يظل النزوح هو ما يحدد هويتهم". وأعربت قائلة: "على الرغم من سنوات المعاناة، والنزوح المتكرر، وفقدان أحبائهم، وتدمير منازلهم وسبل عيشهم، فإنهم لا يزالون يُبدون صمودًا وعزيمة استثنائيين. وهم يتطلعون إلى إعادة بناء حياتهم، وإعالة أسرهم باستقلالية وكرامة، والإسهام بفاعلية في تعافي سورية". رحبّت المقررة الخاصة بمبادرة الحكومة "سورية بلا مخيمات" باعتبارها التزامًا هامًا بإنهاء النزوح المطول في المخيمات، وأكدت أن عمليات الإغلاق يجب أن تكون ثمرةً لحلول دائمة قائمة على حقوق الإنسان وليست بديلاً عنها. وقالت: "إن استدامة إغلاق المخيمات ستعتمد على حصول النازحين على حلول دائمة قابلة للتطبيق ومستدامة". وأكدت الخبيرة أن العودة تمثل عنصرًا مهمًا في عملية أوسع لإيجاد حلول دائمة. ففي العديد من المناطق، يصطدم العائدون بواقع المنازل المدمرة، والخدمات العامة المحدودة، وندرة سبل العيش. كما يواجهون تحديات تتعلق بالسكن والأراضي والممتلكات، فضلاً عن التلوث الناجم عن الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات. وقالت: "إن استدامة العودة تتطلب استمرار الاستثمار في التعافي ودعم إعادة الإدماج". وأضافت أنه ينبغي أيضًا تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حماية النازحين داخليًا، بمن فيهم الأقليات، ومنع النزوح مرة أخرى، ودعم الحلول الدائمة التي تمكّن الفئات النازحة من إعادة بناء حياتها بأمان وكرامة. وقالت: "وهذا يتطلب اعتماد نُهج شاملة وقائمة على الحقوق وقائمة على المناطق، بما يعود بالنفع على النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة على حد سواء". وشددت المقررة الخاصة على أن قضايا السكن والأراضي والممتلكات، والأعمال المتعلقة بالألغام، وسبل العيش، وعمليات التعافي المرتكزة على المجتمعات، فضلاً عن المشاركة الهادفة للنازحين، يجب أن تُشكّل ركائز أساسية لتعافي سورية. كما أبرزت دور مسارات العدالة الانتقالية، بما في ذلك كشف الحقيقة، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار، باعتبارها أداةً أساسية لمعالجة انتهاكات الماضي وبناء سلام مستدام. وشجعت غافيريا بيتانكور على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأطر والمؤسسات الوطنية، بالاستناد إلى المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي. وقالت: "إن إعادة الإعمار المادي وحدها لا تكفي لمعالجة آثار النزوح. وستكون العمليات الشاملة التي تعزز التماسك الاجتماعي بين النازحين والفئات المتأثرة عنصرًا أساسيًا في إعادة البناء ورسم مستقبل سورية". ودعت الخبيرة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مع توسيع نطاق دعم التعافي والتنمية من خلال توفير تمويل متعدد السنوات ويمكن التنبؤ به لبرامج العودة وإعادة الإدماج. كما شجعت على إشراك القطاع الخاص في دعم الاقتصادات المحلية وسبل العيش. وتابعت قائلة: "يُعد النازحون داخليًا من أكثر الفئات تضررًا مما شهدته سورية في الماضي، كما أنهم من أكثر الفئات قدرة على الإسهام بفاعلية في مستقبلها. وإن دعم حقوقهم الإنسانية، وقدراتهم، ومشاركتهم يمثل استثمارًا في النسيج الاجتماعي لسورية، وتعافيها الاقتصادي، وسلامها طويل الأمد." ستقدم المقررة الخاصة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2027. انتهى *الخبيرة:باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا المقررون الخاصون/الخبراء المستقلون/الأفرقة العاملة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويُشار إلى هؤلاء الخبراء مجتمعين باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة بصفة تطوعية؛ فهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا مقابل عملهم. وبينما يتولى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهام أمانة الإجراءات الخاصة، فإن الخبراء يؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية ويتمتعون بالاستقلال عن أي حكومة أو منظمة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة. وتعبر أي آراء أو مواقف يطرحونها عن أصحابها فقط، ولا تعكس بالضرورة آراء الأمم المتحدة أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان. يمكن العثور على الملاحظات والتوصيات الخاصة بكل بلد الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والاستعراض الدوري الشامل، في مؤشر حقوق الإنسان العالمي: /https://uhri.ohchr.org/en. صفحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بالبلد - https://www.ohchr.org/ar/countries/syrian-arab-republic. للاستفسارات والطلبات الإعلامية، يرجى التواصل مع شوشان خاتشيان، مسؤول حقوق الإنسان: shushan.khachyan@un.org للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بخبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين، يرجى التواصل مع مايا درواز (maya.derouaz@un.org)
1 / 5
بيان صحفي
١٥ يوليو ٢٠٢٦
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، UNOPS يعزز خدمات الرعاية الصحية للأطفال في حلب وحماة بالتنسيق مع وزارة الصحة
بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة السورية، باشر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تنفيذ تدخلات صحية متخصصة في كلٍّ من حلب وحماة بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال. وتشمل هذه التدخلات إنشاء وتجهيز قسم جراحة قلب الأطفال في مستشفى ابن رشد لأمراض القلب والجراحة في حلب، إلى جانب تجهيز وحدات العناية المشددة للأطفال في مستشفى التوليد والأطفال في حماة ومستشفى السقيلبية الوطني ومستشفى سلمية الوطني. وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع «دعم مستشفيات الأطفال في شمال سوريا بمعدات طبية متخصصة للعناية المشددة ورعاية القلب والجراحة»، بما يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للمرافق الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، من خلال توفير المعدات الطبية المتخصصة والتدريب الشامل للكوادر الصحية والفنية لضمان استدامة الخدمات وتحقيق نتائج صحية أفضل للأطفال.
1 / 5